دور النّقابة وأطبّاء القطاع الخاصّ في التّصدّي لفيروس كورونا

هناك نقطة هامّة يجب التطرّق إليها وهي ضرورة مساعدة أطبّاء الخطّ الأوّل ,فإنّ جميع المستوصفات تقريبا في القرى و المدن التونسيّة تمّ غلقها و لم يبقى سوى الطبيب الخاصّ في خدمة المواطن في هذه المناطق خصوصا أطبّاء الصّف الأوّل رغم صعوبة الظّروف ومحدوديّة الوسائل الوقائيّة وصعوبة الظّرف الصحّي إلاّ أنّهم يقومون بتقديم خدمات هامّة.

والقطاع الخاصّ مستعدّ لتكثيف مجهوداته لكنّ هذا رهين تنسيق أكبر مع وزارة الصحّة لأنّها القيادة العليا في محاربة فيروس كورونا لكن هناك تقاليد قديمة مهمّشة للقطاع الخاصّ في المجال الصحّي.

يجب أن يكون القطاع الخاصّ قوّة إقتراح فهو قادر على تقديم مقترحات للتّقدّم بالقطاع الصحّي و دفعه نحو التّحسّن.

ومن أهمّ المشاكل الّتي نعاني منها هي عدم وجود إدارة صحّة مكلّفة بالقطاع الخاصّ رغم أنّه لدينا مقترحات و مبادرات على المستوى الجهوي والمستوى الوطني.

و بالنّسبة للوضع الرّاهن حسب تقديرنا فإنّ مستوى التّنسيق لا يرتقي لخطورة الوضع لذلك يجب أن يكون هناك تنظيم و تخطيط دقيق جدّا كي لا يختلط المرضى المصابين بالكورونا بالمرضى غير المصابين بهذا المرض وكي تتوفّر أساليب الوقاية الّتي تمكّن المواطن من العلاج بأريحيّة و قد تمّ تمكين القطاع العمومي من ذلك بينما لم يتمكّن القطاع الخاصّ من أيّ وثيقة واضحة لكيفيّة العمل.

و قد إقترح القطاع الخاصّ معالجة أصحاب الأمراض العاديّة في هذا الظّرف لتخفيض العبء على القطاع العامّ خاصّة و أنّه لديه أكثر وسائل وقائيّة لمواجهة فيروس كورونا .

مدى مساهمة المصحّات الخاصّة في التّصدّي لفيروس كورونا في الفترة الأخيرة

في الوقت الحالي هناك عدد هامّ من المرضى التّونسيين الّذين كانت تحاليلهم إيجابيّة يخضعون للعلاج في المصحّات الخاصّة و هناك مصحّات قادرة على أن تعدل بين قبول الحالات المرضيّة العادية و حالات المرض بفيروس كورونا.

وانطلقت عمليّات العلاج بنجاح , كما يمكن أن يقوم قطاع الصحّة الخاصّ بتوسيع خدماته لأنّ طاقة الإستعاب ممكنة بوجود حوالي 400 سرير إنعاش و حوالي 6 ألاف سرير عادي.

وهناك مصحّات قادرة على قبول حالات فيروس كورونا لقدرتها على توفير مسالك منعزلة على أصحاب بقيّة الأمراض الأخرى أمّا بالنّسبة للمصحّات غير القادرة على ذلك لا تقوم بقبول المرضى بهذا الفيروس.

ويظلّ الإشكال الكبير في عدم توفّر المعدّات الوقائيّة, وهو إشكال عالميّ لكن هناك مسالك توزيع بالنّسبة للقطاع العامّ وهو أمر غير متوفّر في القطاع الخاصّ حيث يقوم بإقتناء المعدّات من الصّيدليّات مثل المواطن العاديّ.

 وعلى الدّولة توفير مسالك للقطاع الخاصّ لانّ عديد العيادات قامت بغلق أبوابها لعدم توفّر هذه المعدّات الوقائيّة في الصيدليّات.

تكاليف العلاج

بالنّسبة لتكاليف العلاج من فيروس كورونا هي باهظة جدّا و الأمر ليس حكرا على القطاع الخاصّ فحسب و لا يحسّ المريض بقيمة هذه التّكاليف في القطاع العامّ لأنّها ملقاة على عاتق المجموعة الوطنيّة.

و تعتبر تكاليف الإنعاش باهظة جدّا لأنّ التّخدير يكون بصفة متكرّرة عند العلاج , و قد أعلن أصحاب المصحّات الخاصّة في عديد المناسبات تنازلهم على هامش الرّبح في ما يخصّ علاج فيروس كورونا و في المقابل تتكفّل الدّولة بخلاص التّكاليف في إطار تغطية إجتماعيّة شاملة للمواطنين.

و قد قامت الغرفة النّقابيّة للمصحّات الخاصّة بتقديم مقترح في هذا الغرض